برای نازنین
 
آیا ایران در زمان شوروی سابق، واقعاً مالک 50 درصد خزر بود؟

اجلاس آستاراخان، با حضور سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حال برگزاری است و یکی از بحث های مهم این اجلاس نیز، بررسی چندین باره رژیم حقوقی دریای خزر است.

یکی از بحث هایی که در سالیان اخیر در این باره بر سر زبان ها افتاده این است که ایران و شوروی سابق، هر کدام 50 درصد از این دریا را صاحب بودند ولی بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به 11 درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند.

اگر بخواهیم فارغ از "احساسات" و "شایعات" موضوع را بررسی کنیم و به جای حرف های غیر مستند به منطق، اسناد و قواعد حقوقی مراجعه کنیم باید بگوییم که اساساً ایران هیچگاه مالک 50 درصد خزر نبوده است و دمیدن بر یک مالکیت واهی، چیزی جز سیاسی کاری و خودتحقیری نیست.

در این باره نکات زیر قابل توجه است:

1 - نقشه خزر و کشورهای ساحلی اش را مقابل تان بگذارید. فارغ از این که در آن سوی خزر یک کشور(شوروی سابق) قرار دارد یا چهار کشور (روسیه،قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان) ، بکوشید با یک خودکار، خزر را طوری تقسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد. آیا با توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساساً امکان پذیر است؟ کسانی که دم از مالکیت 50 درصدی ایران می زنند، احتمالاً بدون نگاه کردن به نقشه ، به این موضوع فکر کرده اند و با خود گفته اند: دو کشور بوده و یک دریا در میان شان و لابد باید 50 - 50 بین شان تقسیم شود!

2 - اگر به نقشه بنگرید، ایران تنها بخش کوچکی از سواحل جنوبی خزر را در اختیار دارد و چندین برابر آن در اختیار کشورهای دیگر است. چگونه می توان پذیرفت که ایران با اندکی ساحل، صاحب نیمی از خزر شود و بقیه با سواحلی به مراتب طولانی تر از ایران ، مالکیت مشابه داشته باشند. در زمان شوروی سابق هم همین منطق ساده حاکم بود و ان مرزهای طولانی در شمال، غرب و شرق دریا متعلق به شوروی بوده  است.

3 - بارها گفته شده است که در سال های 1921 و 1940 ، ایران و شوروی سابق، معاهده هایی امضا کرده بودند و طبق آن معاهده ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند.
سپس گفته می شود که تجزیه شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقی مانده از شوروی سابق، باید میراث دار آن 50 درصد خودشان باشند نه این که کل خزر را مجدداً بین خود تقسیم کنند.

این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی سابق، چنین معاهده ای وجود می داشت. اما واقعیت این است که در هیچ کجای این دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است بلکه هر دو کشور توافق کرده اند که در آب های خزر به طور مساوی "حق کشتیرانی" داشته باشند، از معافیت هایی برخوردار شوند و بتوانند تا 10 میل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 50 درصد مالکیت دریا در این معاهده ها وجود خارجی ندارد.

بنابراین، وقتی اساساً چنین توافقی وجود ندارد ، چرا باید بر اساس "هیچ و آنچه نیست" سخن گفت؟ مگر قرار است کشورهای ساحلی خزر بر مبنای توهمات ما رفتار کنند؟

بنابراین بهتر است به جای هدر دادن انرژی برای تحقق امر محال، از وضعیت کنونی که هنوز رژیم دریایی مشخصی در دریای خزر مصوب نشده است، برای بهره برداری حداکثری از منابع نفتی خزر استفاده کرد.

قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی چه می گویند

پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم ) قرار داد 1921 که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود ، نخستین قرار داد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شده است.

حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمانهای انقلابی آنها خاموش نشده بود ، تلاش کردند در این قرار داد اصل انصاف را رعایت کرده و از موضع یک کشور همسایه و برابر و در عین حال انقلابی و طرفدار ملت های مستضعف و ضعیف ، با ایران وارد تعامل شوند و از این رو در نخستین فصل  از فصول بیست و شش گانه قرار داد 1921 که در تاریخ 26 فوریه 1921 ( 7 اسفند 1299 هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شد آمده است :

" دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 یانوار 1918 و 26 ایون 1919  یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود  تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید."

همچنین در  فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد : 

" نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند."

 در فصل دوازدهم قرار داد 1921 نیز آمده است :

" دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند."

با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود ، در فصل چهاردهم قرار داد 1921 آمده است :

"  با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش)  روسیه ، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات )  فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید."

قرار داد 1921 بین ایران و روسیه یکی از بهترین و منصفانه ترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران ، دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند و تا " تنور داغ بود نان خود را بچسبانند ".

 اما در قرار داد سال 1940 که در 25 مارس (5 فروردین 1319) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد 1921 بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد ، روس ها از موضع بالا تر برخورد کردند که اگر متن دو قرار داد در کنار یکدیگر قرار گیرد ، تفاوت لحن کاملا محسوس است.

با این حال در این قرار داد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای  دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف دردریای خزر بود ، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.

در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است :

" 1- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.
   
2- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها...

3- کابوتاژ به کشتی‌ها کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.

4- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی‌ به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تحفیقات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.

5- کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملة‌الوداد اعطا می‌گردد بهرمند می‌شوند.

6- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی‌ دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند. "

در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران  و روسیه می ماند . در این ماده آمده است :

" طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند."

 

منابع:

پول نیوز

عصر ایران


نظرات | ۱۳٩۳/٧/٧ - کاوه |لینک به نوشته

onLoad and onUnload Example